أكدت وزارة شؤون المرأة أن التمييز العنصري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ليس ظاهرة مؤقتة، بل سياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال منذ عقود ضمن منظومة استعمارية تقوم على الهيمنة والإقصاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر يوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، أن الاحتلال يكرّس مظاهر التمييز ويعمّقها، وهو ما يتجلى في جريمة الفصل العنصري "الأبارتهايد"، إلى جانب السياسات الاستيطانية التي تنتهك الحقوق الأساسية للفلسطينيين، عبر مصادرة الأراضي، والتوسع الاستيطاني، وإقامة الحواجز، وهدم المنازل.

وبيّنت أن النساء والفتيات الفلسطينيات يتحملن آثارًا مضاعفة لهذه الانتهاكات، التي تفاقمت بشكل غير مسبوق في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة وما خلّفته من دمار واسع.

كما أشارت إلى ما تتعرض له الأسيرات في سجون الاحتلال من انتهاكات جسيمة، تشمل سوء المعاملة والإهمال الطبي، معتبرة ذلك خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.

ولفتت إلى معاناة النساء اللاجئات نتيجة اللجوء القسري المستمر، وحرمانهن من حق العودة، مؤكدة استمرار جهودها لحماية حقوق النساء وتعزيز صمودهن.

وشددت الوزارة على أهمية تفعيل قرار مجلس الأمن 1325، وتمكين النساء من المشاركة في مواقع صنع القرار، خاصة في ظل تداعيات الاحتلال في قطاع غزة والمناطق المصنفة "ج" والأغوار، إلى جانب تطوير أدوات رصد الانتهاكات، ومنها المرصد الوطني لرصد العنف ضد النساء.

ودعت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل على إنهاء الاحتلال ووقف كافة أشكال التمييز العنصري، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مؤكدة أن تحقيق العدالة يظل مرهونًا بإنهاء الاحتلال وضمان حقوق النساء.