دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى التراجع عن مشروع قانون جديد يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين في حالات محددة.

وحثّ تورك، في بيان صدر مساء الجمعة، حكومة الاحتلال على التخلي عن خططها لاقتراح تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية، يُراد تطبيقها حصرًا على الفلسطينيين، محذرًا من أن "إسرائيل" تتحدى القانون الدولي على عدة مستويات.

وأوضح أن صياغة هذه التشريعات، إلى جانب تصريحات سياسيين "إسرائيليين"، تشير إلى أن الهدف هو قصر تطبيقها على الفلسطينيين، الذين غالبًا ما تتم إدانتهم عقب محاكمات تفتقر إلى معايير العدالة.

وشدد المفوض السامي على أن هذه الخطط تثير مخاوف جدية بشأن التمييز ضد الفلسطينيين، وانتهاك حقهم في محاكمات عادلة، فضلًا عن خروقات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأشار تورك إلى أن هذه المقترحات التشريعية تنتهك كذلك قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجنائية، ولا سيما حظر فرض عقوبة الإعدام على سكان الأراضي المحتلة.