أصدرت المحكمة العليا الصهيونية أمرا مؤقتا بتجميد تحويل أكثر من مليار شيكل لمؤسسات التعليم الحريدية، ما وصفته أحزاب اليهود المتدينين (الحريديم) بـ "إعلان حرب"، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء الأربعاء أمرًا مؤقتًا يقضي بعدم تنفيذ تحويلات مالية بموجب قرار لجنة المالية في الكنيست، تزيد عن مليار شيكل (نحو 313.4 مليون دولار)، للتعليم الحريدي وذلك حتى صدور قرار آخر".

فيما سيُحال الأمر للنقاش مرة أخرى أمام قضاة المحكمة في موعد لا يتجاوز 8 يناير/كانون الثاني المقبل، وفق المصدر ذاته، في حين كتب زعيم المعارضة الصهيونية رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد معلقا بحسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "يسرني أن أعلن أخبارًا مُشجعة من المحكمة العليا".

وأضاف: "بعد الالتماس الذي قدمته يوم الثلاثاء، تقرر إصدار أمر مؤقت بتجميد تحويل أكثر من مليار و90 مليون شيكل إسرائيلي تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى مؤسسات الحريديم"، حيث قدّم حزب لابيد التماسًا إلى المحكمة العليا ضد تحويل أموال إلى الحريديم، قال فيه: "إن التحويل تمّ بطريقة غير قانونية"، وفق بيان للحزب، وردًّا على ذلك، هاجم يتسحاق غولدنوف رئيس حزب "يهدوت هتوراه" في بيان له، زعيم المعارضة قائلا: "يبرهن يائير لابيد مرة أخرى أن الدافع الوحيد له هو كراهية الحريديم".

من جانبه، وصف رئيس حزب "ديغل هتوراه" الحريدي موشيه غافني قرار المحكمة بأنه "إعلان حرب"، قائلا في بيان: "لقد أعلنت المحكمة الحرب على المجتمع الحريدي ومؤسسات التوراة. لن يُغفر للقضاة إدانتهم بالإضرار بحياة أعضاء هيئة التدريس والنظام التعليمي برمته، ولن يُعفى مقدمو الالتماسات الظالمون من المسؤولية".

ويمتلك "يهدوت هتوراه" 7 مقاعد في الكنيست الصهيوني من أصل 120، فيما يتملك حزب "شاس" الحريدي 11 مقعدا بالكنيست، والذي علق على القرار قائلا في بيان له: "المحكمة العليا تتصرف بتهوّر كسائق متهوّر على طريق سريع مزدحم، وتدهس الشعب الحريدي بطريقة وحشية وغير مسبوقة".

وعقب القرار، تحدث رئيس "شاس"، أرييه درعي، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطالبة فور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، بعقد اجتماع فوري للفريق الوزاري المُشكّل لقضية تعليم الحريديم، وتعبئة كافة الجهود والموارد لمواجهة القرار، وجاء في بيان صادر باسمه أن نتنياهو ردّ بأنه يؤيد هذا المطلب تأييداً كاملاً، وأنه سيعمل فور عودته على عقد اجتماع للوزراء.

وكانت لجنة المالية في الكنيست الصهيوني برئاسة عضو الكنيست هانوخ ميلبيتسكي من حزب الليكود، وافقت على إضافة أكثر من مليار شيكل إلى شبكات التعليم الحريدي، فيما تقول المعارضة: "إنه يجب حرمان اليهود الحريديم من أي مخصصات مالية، لرفضهم الخدمة في الجيش الإسرائيلي"، وتأتي هذه الأزمة الجديدة، مع استمرار مناقشة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لمشروع قانون التجنيد الذي طرحه رئيس اللجنة بوعز بيسموت من حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وينص مشروع القانون على "إمكانية منح طلاب المعاهد الدينية (يشيفا) المتفرغين للدراسة، الذين لا يمارسون أي مهنة أخرى، تأجيلات سنوية من التجنيد، كما أنه حذف بنودًا عديدة من نسخة سابقة كانت تهدف إلى ضمان التزام المسجلين في دراسة المعاهد الدينية بالدراسة الفعلية"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وسبق أن هدد حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" بإسقاط الحكومة حال عدم تمرير قانون التجنيد، ما قد يؤدي لانتخابات مبكرة، بينما تنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول 2026، ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل "الحريديم" نحو 13% من تعداد الكيان الصهيوني، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم، وعلى مدى عقود، تمكن اليهود "الحريديم" من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء التي تبلغ حاليا 26 عاما.