قال مكتب إعلام الأسرى في بيان صحفي عبر التليجرام: "نعبر عن قلقنا البالغ إزاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أسرى من قطاع غزة رغم انتهاء محكومياتهم القانونية، ما يشكل جريمة حرب تخالف القوانين الدولية والإنسانية، ونؤكد أن الاحتلال يواصل حتى ديسمبر 2025 احتجاز 32 أسيرًا أنهوا مدة أحكامهم دون أي مبرر قانوني، مع توقعات بانضمام أسرى آخرين إلى القائمة مع بداية العام الجديد".

وتابع المكتب: "بعض هؤلاء الأسرى انتهت محكومياتهم منذ عدة أشهر بل وحتى سنوات دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية ما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازًا تعسفيًا وغير مشروع يرتقي إلى جريمة حرب، ونعتبر هذا السلوك عقابًا جماعيًا ممنهجًا حيث يُحرم المعتقلون من حريتهم بعد انتهاء الأحكام وتُمنع عائلاتهم من الزيارة أو حتى الحصول على معلومات حول أوضاعهم الصحية".

وأضاف: "نشدد على أن المادة (132) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على إطلاق سراح المعتقلين فور انتهاء فترة محكوميتهم، ندعو المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات والضغط للإفراج الفوري عنهم، كما نطالب الهيئات القضائية الدولية بفتح ملفات قانونية عاجلة حول استمرار احتجازهم التعسفي، نطالب الجهات الرسمية الفلسطينية بالتحرك العاجل في المحافل الدولية والدبلوماسية لفضح هذه الجريمة".  

وختم مكتب إعلام الأسرى بيانه محملا الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المحتجزين دون وجه حق، مؤكدا أن هذا الانتهاك يستدعي محاسبة عاجلة.