كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن وزير البناء والاسكان في حكومة الاحتلال اوري اريئيل اصدر تعليماته بتطوير البنى التحتية في المنطقة الاستيطانية المسماة "غوش عتصيون" وخاصة في تلة خارج الجدار الأمني الفاصل يطلق عليها المستوطنون اسم "عيطم" قريبة من مستوطنة "إفرات"، وفي حال تنفيذ هذا المخطط ستصل مباني المستوطنة إلى مشارف مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الصادرة اليوم الاثنين: "إن هذا القرار يأتي خلافا لموقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي الغى قبل عام واحد قرارا لوزارة البناء يقضي باعداد مشاريع لإقامة وحدات سكنية جديدة في هذه التلة الواقعة في مشارف مدينة بيت لحم".

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار أريئيل، جزء من مخطط استيطاني كبير لبناء 840 وحدة استيطانية من أصل 2500 وحدة استيطانية يشملها المخطط. 

وذكرت أن وزارة الاستيطان رصدت في شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضي مبلغ 850 ألف شيكل (215 ألف دولار) للبدء في تطوير البنية التحتية في هذه المنطقة، وتنفيذ أعمال تخطيط لشوارع موصلة إلى التلة. 

وأشارت إلى أنه عندما تم التخطيط للجدار العازل، طالب المستوطنون بأن يكون مساره شرقي هذه التلة، لكن وفق المسار الذي تم تطبيقه فإن هذه التلة تقع شرق الجدار. ورغم ذلك، حاول المستوطنون عدة مرات إقامة بؤرة استيطانية عشوائية على التلة. 

وكانت وزارة الاستيطان ، وضعت مخططا في العام 2009 لبناء 2500 وحدة سكنية على التلة فيما صادرت سلطات الاحتلال 1700 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين وأعلنت عنها "أراضي دولة". وبعد ذلك بعام واحد تم شق شارع إلى المكان على أراض بملكية فلسطينية خاصة. 

وفي العام 2011 صادق وزير أمن حكومة الاحتلال في حينه، ايهود باراك، على إقامة "مزرعة" على التلة تمهيدا لأعمال بناء استيطاني. 

وفي موازاة ذلك قدم مواطنون فلسطينيون التماسا إلى المحكمة العليا للاحتلال ضد مصادرة أراضيهم، لكن المحكمة تماطل ولم تصدر قرارا بعد. 

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2013 أعلنت وزارة الإسكان عن مخطط يقضي ببناء 20 ألف وحدة سكنية استيطانية في الأراضي المحتلة، فيما أمر نتنياهو بتجميد المخطط في أعقاب ضغوط دولية. 

وقال سكرتير حركة "سلام الآن"، ياريف أوبنهايمر، إن "المستوطنين يحاولون بخطوة خاطفة قبيل الانتخابات فرض وقائع على الأرض، وإنفاق مئات آلاف الشواكل وزيادة تعقيد إمكانية الانفصال إلى دولتين، والبناء في تلة عيطم يصب الزيت على النار وسيمس بقدرة الاحتلال على مواجهة الضغوط الدولية والخطوات ضدها في لاهاي.