اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة (المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية)، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.

وقد تم تمرير القرار بأغلبية 152 صوتاً مؤيداً، بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي وكندا، مقابل 8 أصوات معارضة شملت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وعدداً من الدول الصغيرة مثل ميكرونيزيا وبالاو ونيرو وباراغواي والأرجنتين، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

القرار، المقدم من مجموعة الـ 77 والصين، يعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، ويطالب الكيان الصهيوني بوقف استغلال هذه الموارد، وبخاصة المياه والأراضي الزراعية ومصادر الطاقة، مع التأكيد على حق الفلسطينيين في التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات.

كما يستند القرار إلى القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولفت القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والتي اعتبرت الوجود الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، كما ذكّر برأي المحكمة الاستشاري الصادر عام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري، الذي أكد عدم قانونية تشييده على أراضٍ فلسطينية.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ من مواصلة الكيان الصهيوني استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، وما تسببه من دمار واسع للبيئة والبنية التحتية الزراعية، خصوصاً في قطاع غزة، إلى جانب الآثار السلبية للمستوطنات غير الشرعية على الاقتصاد والحياة الفلسطينية.

ويعيد القرار التذكير بمضمون قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، الذي دعا الدول الأعضاء إلى التمييز بين الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 48 والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من مشاريع القرارات الأممية السنوية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في الشرق الأوسط، والتي تؤكد باستمرار رفض المجتمع الدولي للكيان الصهيوني واستغلاله للموارد في الأراضي المحتلة.