أعلن مركز الاتصال الحكومي التابع لحكومة سلطة محمود عباس في رام الله، عن تعديل وزاري شمل حقيبتي المالية والنقل والمواصلات، حيث جاء في بيان لمركز الاتصال الحكومي، أن محمد مصطفى رئيس حكومة سلطة عباس، كلّف وزير التخطيط والتعاون الدولي اسطيفان سلامة بتسيير أعمال وزارة المالية، إلى جانب مهامه الحالية، وذلك عقب تقديم وزير المالية استقالته، مؤكدا المركز في الوقت نفسه بأن محمد الأحمد سيؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس سلطة فتح محمود عباس، وزيرًا للنقل والمواصلات.

وفي 4 أكتوبر 2025؛ قدم وزير النقل والمواصلات المهندس طارق زعرب، استقالته، عقب رفع الحصانة عنه والتحقيق معه من قبل النائب العام، بتهم تتعلق بتلقي رشوة مالية بلغت مليون دولار أمريكي، حيث استقبل زعرب حوالتين ماليتين بقيمة نصف مليون دولار لكل واحدة، قبل أن يهرب المبلغ إلى كندا التي يحمل جنسيتها، في حين كما أبلغ رئيس حكومة سلطة عباس الوزير زعرب عبر مدير مكتب الإصلاح الحكومي بضرورة تقديم استقالته فوراً.

ولاحقا لاستقالة زعرب.. صدر قرار بتكليف وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد عاطف عابد بيسمسو، بتسيير أعمال وزارة النقل والمواصلات ابتداءً من الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2025، وذلك إلى حين صدور قرار جديد بالخصوص.

وفي الفترة ذاتها التي كشفت فيها قضية فساد وزير المواصلات؛ أقيل مدير عام هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا من منصبه على خلفية قضايا فساد كبيرة، حيث طالت الاعتقالات على خلفية القضايا ذات الصلة مدير عام الموازنة في وزارة المالية وموظفين آخرين. 

وكانت محكمة مختصة بجرائم الفساد قد أصدرت في الخامس من أكتوبر 2025 قرارات بحق مهنا وزوجته وعدد من أبنائه ومرافقيه وموظفي المعابر، وتضمنت تلك القرارات رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، وتتبع نشاطات الخزائن الحديدية الخاصة بهم، إلى جانب طلب تتبع الأملاك المنقولة وغير المنقولة، وفرض الحجز التحفظي عليها.

يُذكر أن وزارة المالية تُشرف على جميع الملفات المالية المتعلقة بالمعابر، ويتبع لها موظفو الجمارك والمكوس، فيما كانت الضابطة الجمركية تتبع لها حتى العام الماضي، وحينها كانت تتولى الوزارة جمع المضبوطات على الجسر وإتلافها لاحقًا، وسبق أن صدر قرار من سلطة عباس بإحالة نظمي مهنا، إلى التقاعد، من منصب المحافظ في ديوان رئاسة سلطة عباس.