قال مكتب إعلام الأسرى في غزة إن ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين تتجلى بوضوح، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحقهم.
وأشار المكتب، في بيان، إلى أن العالم التزم الصمت عندما استشهد الأسير ناصر أبو حميد وعشرات الأسرى الآخرين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، دون أي إدانات أو مطالبات بمحاسبة المسؤولين. كما لم يُحرّك المجتمع الدولي ساكنًا عندما خرج مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال بإعاقات دائمة، منهكين نفسيًا وجسديًا بعد سنوات من التعذيب والتنكيل، دون أن يُقابل ذلك بأي استنفار دولي أو استنكار حقوقي.
وفي المقابل، استنكر المكتب التحرك الدولي المفاجئ اليوم بسبب فقدان ثلاثة من أسرى الاحتلال لدى المقاومة بضعة كيلوغرامات من أوزانهم نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، متسائلًا: “وكأن الإنسانية تُقاس بهوية الضحية، وكأن المعاناة لا تُعترف بها إلا عندما يكون المتضرر من طرف معين!”.
وتساءل المكتب: “أين كان هذا الضجيج عندما تحولت زنازين الاحتلال إلى مسالخ بشرية؟ وأين كان هذا الاستنفار حين خرج الأسرى الفلسطينيون من المعتقلات وهم مجرد ظلالٍ هزيلة لأنفسهم بعد حرمانهم من الطعام والدواء وأبسط حقوقهم الإنسانية؟”.
وأكد المكتب أن هذا النفاق الدولي والتجاهل المستمر لجرائم الاحتلال يمنحه الضوء الأخضر لمواصلة انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين وشعبهم، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم سيؤدي إلى تصعيد المعاناة.
وفي ختام بيانه، دعا مكتب إعلام الأسرى الجهات الحقوقية والإنسانية إلى التحرر من دائرة التواطؤ والانحياز، وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في مواجهة هذه الجرائم، وإلا فإن العالم الذي يدّعي العدالة والإنسانية سيثبت مجددًا أنه لا يعدو كونه ساحةً للمصالح. السياسية التي تبرر القتل والقهر والإذلال طالما أن الضحية فلسطيني”.